رييس کل بیمه مرکزی با اشاره به رسیدگی به شکایت‌های پرداخت خسارت در بیمه مرکزی، از حمایت نسبت به حقوق بیمه‌گذاران در قراردادهایی که ممکن است شرکت‌های بیمه با نرخ‌های غیر فنی ارائه کنند و برخورد با آنها خبر داد.
جواد فرشباف ماهریان در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به ایجاد دفتری در بیمه مرکزی برای رسیدگی به شکایت‌های پرداخت خسارت از حدود یک سال قبل گفت: بیمه مرکزی در بحث پرداخت خسارت، نظارت‌های مستقیمي‌را برای افزایش رضایتمندی مشتریان بیمه انجام داده است. رييس شورای عالی صنعت بیمه با تاکید بر اینکه رضایتمندی مشتریان در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد:

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

سندیکای بیمه‌گران منشور اخلاقی تدوین کرده و تحقق این منشور را پیگیری مي‌کند.
وی از حمایت بیمه مرکزی نسبت به حقوق بیمه‌گذاران در قراردادهایی که ممکن است شرکت‌های بیمه با نرخ‌های غیر فنی ارائه کنند و برخورد با آنها خبر داد و تصریح کرد: بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه کشور ارائه سرویس و خدمات بیشتری را انتظار دارد که همین امر نیز مي‌تواند یکی از دلایل اصلی افزایش ضریب خسارت در این صنعت باشد. به گفته فرشباف ماهریان، بحث اصلاح نظام تعرفه‌ای یا آزادسازی نرخ تعرفه به دلیل عدم کارآیی لازم نرخ‌ها صورت گرفت، به نحوی که ارقام حق بیمه در برخی از رشته‌ها بالا بوده، در حالی که ضریب نفوذ یا ضریب خسارت در همان رشته ارقام پايین‌تری را نشان مي‌داد.
این مقام مسوول در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: برای ایجاد یک بازار رقابتی و منفعت بیمه‌گذاران به عنوان موضوعات طرح تحول صنعت بیمه، سه مرحله از اصلاح نظام تعرفه‌ای انجام شد. بخش بزرگی از نرخ‌ها در بازار رقابتی عملا آزادسازی شد و نرخ‌ها سیر معقولی را در بازار پیدا کرد که همین امر نیز مي‌تواند یکی دیگر از دلایل افزایش ضریب خسارت باشد.
رييس کل بیمه مرکزی ایران با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید از عملیات بیمه‌ای حداقل سود را کسب نماید و همین موضوع یکی از استراتژی‌های تدوین شده در این صنعت در ایران و تمام دنیا است، عنوان کرد: بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت بیمه از عملیات بیمه‌ای نخواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: حق بیمه‌ها باید متناسب با ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های اداری، نمایندگی‌ها و غیره باشد. اگر شرکت‌های بیمه مي‌خواهند که سودی از قبل اینگونه عمليات داشته باشند، باید در حداقل باشد، زیرا صنعت بیمه باید از بازده سرمایه‌گذاری‌های خود بتواند توجیه اقتصادی فعالیت‌ها را برای سهامداران داشته باشد.

مديرعامل بيمه البرز گفت: هرچند بازار بيمه كشور به‌دليل آزادسازي تعرفه‌ها با التهاب مواجه شده، اما اين امر ظرف چهار تا پنج سال آينده از بين خواهد رفت.
«محمدابراهيم امين» در گفت‌وگو با «ايرنا» ‌پيش‌بيني كرد شركت‌هاي بيمه‌اي ظرف دو تا سه سال آينده بتوانند فعاليت‌هاي خود را براساس حساب‌هاي دقيق و مناسب برنامه‌ريزي كنند.
به گفته وي، ‌هرچند آزادسازي قيمت‌ها در كوتاه مدت مشكلاتي را براي بازار بيمه ايجاد مي‌كند، اما اين امر در بلندمدت از بين خواهد رفت. وي با اشاره به آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه‌ گفت: شركت‌هاي بيمه‌اي پس از آزادسازي تعرفه‌ها روي نرخ‌ها رقابت كرده و قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند.

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

وي با بيان آنكه‌ مشتريان توجه زيادي به قيمت خدمات دارند، گفت: ‌اين در حالي است كه كيفيت دريافت خدمات بيمه‌اي از شاخص‌هاي مهم اين بخش است.
مديرعامل بيمه البرز اظهار داشت: اين شركت پس از آزادسازي تعرفه‌ها نه تنها تلاش دارد نرخ‌ها را بدون توجيه اقتصادي ارائه نكند، بلكه ارائه خدمات مطلوب را نيز مدنظر قرار خواهد داد. وي با اشاره به سابقه فعاليت طولاني اين شركت، تصريح كرد كه ‌اين امر سبب شده تا شناخت مناسبي از مشتريان داشته باشيم، ضمن آنكه بايد در بازار بيمه كشور نرخ‌هاي معقول و فني ارائه شود.
امين با تاكيد بر اهميت ضرورت ارائه نرخ‌هاي فني در صنعت بيمه كشور ‌گفت:‌ تمام شركت‌ها بايد به اين مساله توجه و از نيروي كارشناسي مناسب بهره‌گيري كنند.
مديرعامل بيمه البرز ادامه داد: در صورتي كه شركت‌هاي بيمه‌اي از نيروي كارشناسي مناسبي برخوردار نباشند، نرخ خدمات خود را براساس قيمت ساير شركت‌ها تنظيم و حتي گاهي نرخ‌ها را ۱۰ تا ۲۰ درصد نسبت به شركت‌هاي ديگر تقليل مي‌دهند.
وي گفت: هرچند اين امكان وجود دارد كه مشتريان به دليل وجود نرخ‌هاي كمتر به سمت اين شركت‌ها سوق يابند، اما به دليل دريافت خدمات نامناسب پس از مدتي به شركت‌هاي داراي كارشناس مراجعه خواهند كرد.
امين اظهار داشت: شركت‌هايي كه خدمات را با نرخ‌هاي غيرمنطقي در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهند پس از مدتي به دليل زيان مجبور به كاهش ميزان خسارت پرداختي يا پرداخت ديرهنگام آن مي‌شوند.
وي درباره تعرفه‌هاي اعمالي بيمه مركزي نيز گفت: اين تعرفه‌ها مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته است؛ در حالي كه وضعيت حوادث و سوانح تغيير كرده و برخي از ريسك‌ها افزايش و برخي ديگر كاهش يافته است.
مديرعامل بيمه البرز در ادامه درباره تشكيل كنسرسيوم بيمه‌اي مطالبات معوق بانكي نيز گفت: بيمه البرز در اين كنسرسيوم شركت نخواهد كرد، زيرا در آن صورت بيمه‌ها مسوول پرداخت بدهي بانك‌ها مي‌شوند.
امين با اشاره به نيم قرن فعاليت بيمه البرز در صنعت بيمه كشور افزود: اين شركت هفت درصد از سهم بيمه كشور را در اختيار دارد و پايين‌ترين ضريب خسارت را در بين شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي به خود اختصاص داده است.
وي به اهميت تكنولوژي اطلاعات در شركت‌هاي بيمه اشاره كرد و گفت: هم اكنون تمام عمليات مالي و اداره شركت به صورت مكانيزه صورت مي‌گيرد.
امين در زمينه فضاي كسب و كار در صنعت بيمه كشور نيز اظهار داشت: از سال ۸۰ كه اجازه تاسيس شركت‌هاي بيمه‌اي خصوصي داده شد
۱۶ شركت بخش خصوصي به همراه چهار شركت دولتي بازيگران اصلي صنعت بيمه كشور هستند.
وي درباره خصوصي‌سازي بيمه البرز با بيان آنكه ‌بخشي از سهام بيمه البرز بابت رد ديون دولت واگذار شده است، ‌گفت: ‌۸۰ درصد از سهام اين شركت به بخش‌خصوصي واگذار شده و ۲۰ درصد مابقي نيز بايد براساس اصل ۴۴ قانون اساسي در اختيار دولت باشد‌.
مديرعامل بيمه البرز خاطرنشان كرد كه‌ ۵۰ درصد از سهام اين شركت در اختيار بخش خصوصي و ۳۰ درصد ديگر نيز به‌صورت فريفلوت (سهام ‌شناور آزاد) است و روزانه خريد و فروش مي‌شود.
وي اجراي برنامه خصوصي‌سازي در چهار و پنج سال گذشته توسط دولت را موفق و مطلوب ارزيابي كرد و گفت: هيچ ايرادي به دولت براي اجراي اين برنامه وارد نيست.

مديرعامل بيمه ايران گفت:‌ بانك بيمه تا پايان سال با حداقل سرمايه ۴۰۰ ميليارد تومان و با تركيب بانك خصوصي تاسيس مي‌شود.
«جواد سهاميان مقدم» در گفت‌وگو با «ايرنا»،‌ با بيان آنكه ‌بانك و بيمه لازم و ملزوم يكديگر هستند، افزود: شركت بيمه ايران قبل و بعد از انقلاب، بانكي به‌نام بانك بيمه ايران داشت كه بنا به دلايلي تعطيل شد. مديرعامل بيمه ايران تصريح كرد: منابع مالي بيمه‌اي متعلق به مردم است و بايد از اين منابع استفاده بهينه كنيم و براي دستيابي به اين هدف نيز بايد به حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و بازار پول وارد شويم و به همين دليل بيمه ايران با جديت به‌دنبال تاسيس بانك است. وي با ابزار رضايت از همكاري بانك مركزي براي ايجاد اين بانك ‌گفت: كار تاسيس بانك بيمه در حال پيگيري است و امور مربوط به آن نيز انجام مي‌شود.

لیلا اکبرپور- یک عضو شورای رقابت مي‌گوید: رابطه ليدري – پیروی در بازار بیمه کشورمان برقرار است و مقرر شده تا شورای رقابت، رقابت را در تمام بخش‌های اقتصادی دنبال کند تا از ایجاد و اجرای انحصار در بازار اقتصادی کشورمان جلوگیری شود.
براساس برنامه‌های شورای رقابت، اگر بنگاهي اقتصادي قيمت‌گذاري تهاجمي انجام دهد، یعنی در مقطعي از زمان قيمت محصولات يا خدمات ارائه شده خود را کاهش داده تا از اين طريق رقباي خود را از بازار حذف کند و پس از آن به صورت انحصاري اقدام به فعاليت کند شوراي رقابت بايد جلوي فعاليت اين بنگاه را بگيرد، بنابراین انحصارشکنی هدف اصلی شورای رقابت است….

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

عباس آخوندی عضو شورای رقابت در نشستی به بررسی بازار بیمه کشورمان از منظر شورای رقابت پرداخت و به سوالات دنیای اقتصاد در این خصوص پاسخ داد، که در ادامه مي‌خوانید:
آقای آخوندی، بازار رقابتی چگونه بازاری است؟
بازار رقابتی دارای دو ویژگی کلی است، اول اینکه عرضه‌کننده و خریدار انبوه داشته باشد و دوم اینکه ورود شخص ثالث برای عرضه همان کالا یا خدمت به بازار امکان‌پذیر باشد. در واقع اگر عرضه‌کننده تازه وارد نتوانست کار خود را به خوبی ادامه دهد ناشی از ناکارآمدی خود اوباشد نه اینکه بازار فرصت ادامه حیات را به آن ندهد.
آیا بازار بیمه کشورمان رقابتی است؟
در بازار کنونی بیمه کشورمان رابطه ليدري- پیروی وجود دارد، بیمه ایران با ساختاری که دارد نرخ و شرایط را در بازار تعیین مي‌کند و سایر شرکت‌ها مجبور به تبعیت از آن هستند. البته به نظر نمي‌رسد که بنگاه‌های کوچک از این وضعیت ناراضی باشند و بخواهند علیه وضع موجود اقدامي‌انجام دهند.
آیا رابطه ليدري- پیروی با اصول رقابت در منافات نیست؟
در بازاری که به رابطه ليدري- پیروی مبتلا است، بهره‌وری کاهش مي‌یابد، بنگاه‌های کوچک ریسک جنگیدن در بازار را نمي‌پذیرند و در نهایت مصرف‌کننده ضررکننده اصلی است. از بازار بیمه ایران هنوز تصویر روشنی در دست نیست، اما آنچه مشاهده مي‌شود اینکه فاصله بیمه ایران با سایر شرکت‌های بیمه خصوصی زیاد است؛ شرکت‌های بیمه حتی در بیمه اجباری شخص ثالث هم توان رقابت با بیمه ایران را ندارند، در بازاری که هیچ شباهتی به بازار رقابتی ندارد شاید بهتر باشد سایر شرکت‌ها به جای رقابت، با شرکت بیمه ایران قراردادهای همکاری داشته باشند و او مانند یک لیدر شرکت‌ها را زیربال خود بگیرد.
اما گردانندگان بازار بیمه ایران اعتقاد دارند که بازار رقابتی است و نظارت درست بیمه مرکزی مشکلات موجود را حل خواهد کرد؟
بازار رقابتی بیمه یعنی چه؟ آیا وضع کنونی رقابتی است؟ آیا تمام بیمه‌گذاران از خدمات الزامي ‌کلی بیمه بهره‌مندند؟ آیا بیمه‌گذاری در آبادان همان سرویسی را مي‌گیرد که یک بیمه‌گذار در اصفهان و تهران مي‌گیرد؟ در بازار رقابتی یک حداقل‌های سرویس‌دهی وجود دارد که همگان باید از آن بهره‌مند باشند.
به نظر شما باید چگونه مقابل رابطه ليدري – پیروی ایستاد و موفق به شکستن انحصارشد؟
برای تحقق این اتفاق بزرگ نمي‌توان به شيوه دیوان سالاری عمل کرد. باید تحلیل واقعی‌تری از بازار بیمه داشت. شورای رقابت نیز به دنبال بررسی و تحلیل درست بیمه‌گری در کشور است تا بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند.
به گفته شما شاخصه بازار رقابتی نرخ ارزان کالا و خدمات است، اینک در بازار بیمه کشورمان همین رابطه ليدر- پیرو موجب کاهش قیمت‌ها شد، آیا این مساله توفیق اجباری برای مصرف‌کنندگان خدمات بیمه ای است؟
خیر این کاهش قیمت را نمي‌توان ملاک قرار داد، زیرا هیچ تضمینی برای ادامه و بقای آن نیست. توجه داشته باشید که شرکت بیمه ایران با ویژگی‌هایی که دارد توانسته نرخ و شرایطی را به بازار تحمیل کند، در واقع شرکت‌ها وقتی توان رقابت با آن را ندارند ناگزیر هستند قیمت‌ها را متناسب با بیمه ایران کاهش داده و سطح قیمت‌ها نزول یافته است، اما این ارزانی قیمت ناشی از افزایش کارآیی نیست و هیچ تضمینی برای عدم روند معکوس آن وجود ندارد.
آیا این سرویس‌دهی صنعت بیمه که با لیدری بیمه ایران ارائه مي‌شود، تداوم دارد یا یک شوک موقت به بازار است؟
از صحبت‌های شما اینگونه به نظر مي‌رسد که حذف تعرفه در این شرایط نهایت بدسلیقگی بود، چون نظام تعرفه رعایت حداقل‌ها را تضمین مي‌کرد.
با نظرشما موافقم، اما بالاتر از این اشکال در نحوه خصوصی‌سازی در صنعت بیمه است و از همه مهمتر اینکه بیمه مرکزی هیچ‌گاه در هیچ دوره‌ای نتوانست تصویر روشنی از صنعت بیمه ارائه دهد.
درگذشته گمان کردند اعطای مجوز به چند شرکت بیمه خصوصی و در مرحله بعد واگذاری بخشی از سهام بیمه‌های دولتی همه چیز را حل خواهد کرد و بازار رقابتی خواهد شد؛ صنعت بیمه کشورمان براساس پیشینه‌ای استوار است که به این سادگی‌ها قابل شکستن نیست. همین بازار کنونی که در هیچ رده رقابتی قرارنمي‌گیرد حاصل همان تفکرات است. خصوصی‌سازی برنامه و سازوکار مي‌خواست و ورود چند شرکت خصوصی به تنهایی کافی نبود.
شما هم اعتقاد دارید قبل از ورود بخش خصوصی باید بیمه‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل ۴۴ واگذار مي‌شدند؟
به نظر من باید سهام بیمه‌های دولتی در بازار بین‌المللی توزیع مي‌شد و شرکت‌ها شرکای خارجی مي‌داشتند تا با ورود دانش و فن روز دنیای بیمه‌گری هم مصرف‌کننده خدمات نوین، جامع و ارزان دریافت مي‌کرد و هم با ورود سرمایه‌های جدید بنیه شرکت‌ها تقویت مي‌شد و توان ریسک‌پذیری آنان افزایش مي‌یافت. حتی مسوولان برای مطرح کردن بیمه ایران در بازار بین‌المللی هم برنامه خاصی ندارند و بازار بیمه کشورمان همچنان محلی است. نمي‌دانیم شرکت‌های بیمه داخلی در کنار رقبای خارجی چه رفتاری خواهند داشت و اصلا توان رقابت و ادامه حیات در کنار آنان را دارند؟
به نظر شما برای ساماندهی بازار بیمه کشورمان باید از چه راهکارهایی بهره‌مند شویم؟
قبل از هرچیز باید درهای بازار بیمه ایران به بازار بین‌المللی بازشود. اندازه و قاعده بازار باید عوض شود و تنها نباید در داخل به دنبال راهکار باشیم.

در جلسه‌ای که در دفتر مرکزی بیمه رازی برگزار شد یونس مظلومی به‌عنوان مدیر عامل جدید شرکت معرفی و از خدمات مهاجر مدیر عامل قبلی شرکت تقدیر شد.
به گزارش بینا، گنجی، ريیس هیات مدیره شرکت بیمه رازی در این خصوص گفت: مهاجر از این پس به‌عنوان عضو و نایب ريیس هیات مدیره در شرکت ادامه کار خواهند داد. گفتنی است؛ یونس مظلومی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، کارشناسی مدیریت بیمه و فوق دیپلم رشته هوشبری از دانشگاه علوم پزشکی است. او کار در صنعت بیمه را از سال ۷۳ به عنوان کارشناس فروش بیمه‌های اموال و اشخاص بیمه آسیا آغاز کرد و پس از آن کارشناس صدور بیمه‌ آتش‌سوزی در بیمه دانا شد، به دنبال آن کارشناس صدور بیمه مهندسی، کشتی و هواپیما بیمه دانا و معاون بیمه‌های مهندسی و مسوولیت این شرکت شد. در سال ۸۲ مدیر بیمه‌های مهندسی و مسوولیت بیمه رازی و در تیر ماه ۸۵ مدیر پروژه تاسیس بیمه سایان گروه رایان سایپا بود و از آذر ماه ۸۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت خدمات بیمه سایان و نماینده حقوقی بیمه ملت بود، او یکی از اعضای CII (انستیتو بیمه‌گران لندن) است و دوره‌های مختلفی را در موسسات بیمه‌ای کشورهای انگلستان و هند گذرانده است.

نخستين جشنواره روابط عمومي‌هاي صنعت بيمه همزمان با هفته بيمه برگزار مي‌شود. هوشمند سفيدي – دبير جشنواره – در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب اظهار كرد: اين جشنواره با حمايت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دعوت از همه شركت‌هاي بيمه‌اي برگزار خواهد شد. وي در بيان هدف برگزاري اين جشنواره گفت: با توجه به يكي از بندهاي فرمان تحقق صنعت بيمه كه به اشاعه فرهنگ بيمه مربوط مي‌شود، قصد بررسي چگونگي ترويج استفاده از بيمه بين مردم از سوي روابط عمومي بيمه‌ها را داريم. او با اشاره به اينكه جشنواره روابط عمومي هاي صنعت بيمه از اين پس به طور ساليانه برگزار خواهد شد، ادامه داد: برگزاري مرتب اين جشنواره باعث گسترش مهارت دست‌اندركاران روابط عمومي‌ها مي‌شود تا بتوانيم با فرهنگ‌سازي بهره مندي از بيمه را اشاعه دهيم. وي خاطر نشان كرد: براي اينكه روابط عمومي‌ها با چگونگي توسعه فرهنگ بيمه آشنا شوند، از حضور اساتيد داخلي و خارجي در اين حوزه استفاده خواهد شد. او در پايان تاكيد كرد: با سياست‌هاي تشويقي و آموزشي مي‌توان مردم را به استفاده از بيمه تشويق كرد و در اين راستا روابط عمومي‌ها مي‌توانند گام‌هاي موثري بردارند تا همزمان با پيشرفت‌هاي بيمه‌اي و خدماتي كه از طريق آن عرضه مي‌شود، فرهنگ استفاده از آن نيز افزايش يابد.

دكتر فرشباف ماهريان، رييس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با صدور حكمي احد ميرزايي را به سمت سرپرست مديريت روابط عمومي و بين‌الملل بيمه مركزي منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، اين حكم در چهاردهم شهريور صادر شد و طي آن رييس كل بيمه مركزي با اشاره به «توانايي»، «تعهد» و «تجربيات ارزشمند» احد ميرزايي، توفيق سرپرست جديد روابط عمومي را در انجام وظايف محوله در چارچوب ضوابط و مقررات از خداوند متعال خواستار شد. احد ميرزايي ۲۱ سال سابقه كار در وزارت صنايع و سازمان‌هاي وابسته به آن را دارد.

رئيس كل بيمه مركزي ايران از تشكيل كنسرسيومي متشكل از هفت‌شركت بيمه و بانك صادرات براي بيمه سپرده‌هاي بانكي خبرداد و گفت: شركت‌هاي تخصصي بيمه عمر بايد تشكيل ‌شود. جواد فرشباف ماهريان در گفت‌و‌گو با مهر در مورد طرح بيمه سپرده‌هاي بانكي افزود: اين طرح توسط كنسرسيومي متشكل از هفت شركت بيمه و بانك صادرات به رهبري يك‌شركت بيمه خصوصي در حال انجام است، ضمن اين‌كه بيمه ايران نيز در اين طرح مشاركت دارد. رئيس شوراي عالي بيمه تصريح كرد: اهليت و سازماندهي تسهيلات بانكي، اعتبارسنجي، استفاده بيمه‌ها از تسهيلات بانكي و غيره در اين طرح مورد بررسي قرار مي‌گيرد. وي در مورد تأسيس بانك بيمه توسط بيمه ايران نيز اظهار داشت: اين شركت بايد مجوز تأسيس اين بانك را از بانك مركزي دريافت كند. البته اگر شركت بيمه‌اي اين توانايي را در خود احساس مي‌كند كه بانك تشكيل دهد، اشكالي ندارد.

مدیر نظارت فنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامي‌ایران از احتمال در نظر گرفتن جریمه ۶۰۰ میلیون تومانی برای يك شرکت بیمه‌ای متخلف خبر داد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، نسرین شرافت با اعلام این خبر گفت: بیشتر تخلفات ناشی از تفسیر شرکت‌های بیمه در تعیین مقطع زمانی اجرای قانون بوده است.
وی افزود:…

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

پس از انقضای مهلت اعطا شده به شرکت متخلف و بر اساس ماده ۲۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۷۶ بیمه مرکزی حسب مورد متخلف را به پرداخت جریمه نقدی حداکثر تا مبلغ ده برابر حداقل تعهدات بدنی موضوع ماده (۴) این قانون ملزم نموده یا با تایید شورای عالی بیمه پروانه فعالیت شرکت مذکور را در یک یا چند رشته بیمه برای مدت حداکثر یک سال تعلیق نماید یا با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومي‌بیمه مرکزی پروانه فعالیت آن شرکت را در یک یا چند رشته بیمه به طور دائم لغو کند.
وی افزود: لذا با توجه به این که اجرای جریمه‌های مذکور در ماده ۲۸ ترتیبی ندارد، پس از تصمیم هیات عامل بیمه مرکزی مبنی بر انتخاب نوع جریمه، در صورتی که جریمه نقدی برای شرکت متخلف در نظر گرفته شود، این مبلغ بالغ بر شش میلیارد ریال (۶۰۰ میلیون تومان) خواهد شد.
وی افزود: با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون از ۲۰ شهریور ۸۷ این اختلاف نظر وجود داشت که آیا بیمه نامه‌هایی که قبل از این تاریخ صادر شده‌اند نیز مشمول قانون مي‌شوند یا این که تنها بیمه‌نامه‌های صادره پس از این تاریخ مشمول قانون مي‌شوند؟
شرافت خاطرنشان کرد: شورای عالی بیمه برای حل این اختلاف و ایجاد وحدت رویه، تاریخ وقوع حادثه را ملاک قرار داد، بدین نحو که بدون توجه به تاریخ صدور بیمه‌نامه، هر حادثه‌ای که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون رخ داده باشد، باید طبق این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پایان با اشاره به مصاحبه رحيم مصدق معاون نظارت بیمه مرکزی در خصوص شناسایی دو شرکت متخلف در اجرای این قانون گفت: بیمه مرکزی مطابق قانون نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده دارد که در این خصوص گزارش‌های نظارتی لازم تهیه و تکمیل شده است و در صورت اعلام تصمیم هیات عامل به واحد نظارت، تشریفات قانونی در برخورد با متخلف اجرا خواهد شد.

مديرعامل بيمه توسعه «حميدرضا معيني» را به سمت مدير روابط عمومي منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومي بيمه توسعه، قدرت‌اله اسدي در احکامي جداگانه مديران روابط عمومي و امور اداري شرکت بيمه توسعه را منصوب کرد. طي اين احکام «امرالله اصغري علائي» مدير اسبق حوزه رياست کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران به سمت مدير امور اداري بيمه توسعه منصوب شد.
همچنين حميدرضا معيني که پيش‌تر عهده‌دار مديريت امور اداري بيمه توسعه بود، به عنوان مدير جديد روابط عمومي بيمه توسعه معرفي شد.

يك مدرس دانشگاه گفت: در حال حاضر زيرساخت‌هاي موبايل بانكينگ در كشور فراهم است، اما موضوع امنيت آن مي‌تواند چالش برانگيز باشد.
دكتر شهريار پورآذين در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اين‌كه سيستم‌هاي پرداخت از طريق موبايل در كشورهاي جهان در حال توسعه است، درباره زيرساخت‌هاي اين فناوري در ايران اظهار كرد: پرداخت‌هاي اينترنتي از طريق موبايل و رايانه شباهت‌هايي دارند، از اين نظر كه بايد هر يك تبادلاتي را با رايانه مرکزي امور پرداخت بانکي انجام دهد، اما موبايل يك دستگاه متکي بر امواج راديويي است و احتمال شنود يا بازسازي امواج راديويي وجود دارد.

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

او رسيدن به امنیت را محال دانست، چراکه امنيت کامل (اگر هم وجود داشته باشد) گران و مزاحم فعاليت سريع و عادي اجزاي سيستم است.
وي خاطر نشان كرد: بنابراين فرضيه، جايي بين ناامني و مزاحمت به عنوان سطح امنيت مطلوب در نظرگرفته مي‌شود. فاصله ناامن ميان سطح امنيت مطلوب و حد اعلاي امنيت را با روش‌هاي بازپرداخت خسارات تامين مي‌کنند. به شرطي که احتمال نياز به پرداخت خسارت کم باشد و اين شرط لازم براي سودآوري بيمه است.
پورآذين عنوان كرد: اطمينان از امنيت پرداخت داراي مرزي است که جلوتر رفتن از آن هزينه‌اي بيش از خسارت بيمه را در پي خواهد داشت و در حال حاضر به جاي امنيت کامل، پرداخت‌هاي اينترنتي را بيمه مي‌كنند. با اين کار تنها با پرداخت اندکي به شرکت‌هاي بيمه، آنها را در سود مبادلات الکترونيکي سهيم مي‌کنند و در مقابل، خسارت ناامني تبادلات پولي الکترونيکي را از آنها مطالبه مي‌كنند.
او ادامه داد: سازمان‌هاي بيمه‌اي نيز بايد به اين قابليت برسند كه سامانه پرداخت‌هاي اينترنتي را ارزيابي كنند و ببينند آيا ميزان سهم دريافتي آنها جبران خسارات را مي‌کند يا نه و بايد دانست كه در سامانه امن، با حق بيمه كم، خسارت بالايي پرداخت مي‌شود. وي تصريح كرد: ولي در سامانه غيرايمن، حق بيمه بالا و خسارت آن پايين است. حق بيمه همان سهم شرکت بيمه از تبادلات الکترونيکي است و با اين ساختار شرکت‌هاي بيمه مهم‌ترين مميزان امنيت سامانه‌هاي بانکي موبايل و رايانه‌‌اي خواهند بود. اين راهي است كه در جهان براي ارزيابي سامانه پرداخت‌هاي الكترونيكي صورت مي‌گيرد و شرکت‌هاي بيمه در آن نقش موثري دارند.
او با بيان اين‌كه در برخي كشورها، يك تراكنش مالي روي رايانه يا موبايل تا يك ميليون دلار بيمه است‌، تصريح كرد: ‌وقتي توان مالي بيمه از يك حدي بالاتر است،‌ موضوع امنيت نيز يك معناي ديگر پيدا مي‌كند و ديگر ناامني مردم را عصبي نمي‌كند و تنشي بين آنها به‌وجود نمي‌آيد.

اقدامات دولت در زمينه مقابله با تحريم آغاز شده و به طور مكرر در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بين شركت‌هاي بيمه هفته‌اي چند جلسه‌ برگزار مي‌شود.
بر همين اساس قرار است صندوق‌هاي مشترك جديد ايجاد شده و ظرفيت نگهداري شركت‌ها اضافه شود.
محمدعلي عليپوريزدي، مديرعامل بيمه آسيا در گفت‌وگو با «ايسنا»، درباره امكان تبديل تحريم‌ها به فرصت اظهار كرد:‌ نقش دولت در فراهم كردن اين امكان بسيار مهم است، چون ما مجبور هستيم از ظرفيت‌مان استفاده كنيم. موقعي كه اين محدوديت‌ها ايجاد نشده بود ما با ارائه ارز، ريسك اتكايي را به خارج واگذار مي‌كرديم، اما حالا اين فرصت وجود دارد كه فكر كنيم و ايجاد ظرفيت كنيم…

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

مطمئنا پس از عادي شدن اوضاع براي نگهداري ريسك ورزيده شده‌ايم. وي درباره واگذاري ريسك‌هاي بيمه به بازار سرمايه اظهار كرد: اين امر در دنيا سابقه دارد، اما در بورس ما فعلا اين آمادگي وجود ندارد. قرار است شركت‌هاي بيمه، صندوق‌ها را طراحي كنند در اين صورت پس از اعتماد افراد حقيقي و حقوقي ديگر آنها هم مي‌توانند سهامدار شوند و پس از آن مي‌توانند وارد بورس بشوند.
مديرعامل بيمه آسيا در بخش ديگري از اين گفت‌وگو درباره ضريب خسارت بالاي اين شركت بيمه اظهار كرد: ‌ضريب خسارت ما حدود ۸۱ درصد است و در حال پايين آمدن است. در چند سال گذشته سهم بيمه‌نامه خودروي ما زياد بود و از دو سال پيش در حال اصلاح آن هستيم به همين دليل ضريب خسارت شركت بيمه از ۹۷ درصد در چند سال گذشته به حدود ۸۱ درصد رسيده است. عليپور اضافه كرد: در زمينه ميزان كارمزد و هزينه‌هاي نمايندگي و اداري متعادل هستيم و اين ارقام در برخي شركت‌هاي ديگر بيش از بيمه آسيا است. وي سود هر سهم بيمه آسيا در سال ۸۸ را معادل ۲۵۳ ريال عنوان كرد.

رئيس كل بيمه مركزي ايران از تشكيل كنسرسيومي متشكل از ۷ شركت بيمه و بانك صادرات براي بيمه سپرده هاي بانكي خبرداد و گفت: شركتهاي تخصصي بيمه عمر بايد تشكيل ‌شود.جواد فرشباف ماهريان در گفتگو با مهر در مورد انتقاداتي كه نسبت به تعيين هيئت مديره شركتهاي بيمه خصوصي سازي شده توسط بخش دولتي صورت مي گيرد، گفت: هم اكنون بخشي از سهام ۳ شركت بيمه مشمول خصوصي سازي در بورس عرضه شده و بخش ديگر سهام اين شركتها هنوز خصوصي سازي نشده اند.رئيس كل بيمه مركزي ايران با بيان اينكه اين ۳ شركت هنوز در مرحله انتظار قرار دارند، تصريح كرد:…

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

مديران عامل اين شركتها زماني كه دولتي محسوب مي شدند، نسبت به بازار و صنعت بيمه از شناخت كافي برخوردار بودند، بنابراين با توجه به اين ويژگي ها، سهامداران آنها ترجيح مي دهند كه اين افراد در مرحله انتقال شركت از همين مديران استفاده نمايند.وي افزود: جلسات مجمع اين شركتها برگزار شده است و مديران آنها مجددا توسط سهامداران انتخاب شده اند، البته ممكن است برخي از اعضاي هيئت مديره آنها تغيير كرده باشند.
بيمه سپرده هاي بانكي
فرشباف ماهريان در مورد طرح بيمه سپرده هاي بانكي گفت: اين طرح توسط كنسرسيومي متشكل از ۷ شركت بيمه و بانك صادرات به رهبري يك شركت بيمه خصوصي در حال انجام است، ضمن اينكه بيمه ايران نيز در اين طرح مشاركت دارد.رئيس شوراي عالي بيمه تصريح كرد: اهليت و سازماندهي تسهيلات بانكي، اعتبارسنجي، استفاه بيمه ها از تسهيلات بانكي و غيره در اين طرح مورد بررسي قرار مي گيرد.
تاسيس بانك بيمه
وي در مورد تاسيس بانك بيمه توسط بيمه ايران نيز گفت: اين شركت بايد مجوز تاسيس اين بانك را از بانك مركزي دريافت كند. البته اگر شركت بيمه اي اين توانايي را در خود احساس مي كند كه بانك تشكيل دهد، داراي اشكال نيست، همانگونه كه بانكها شركتهاي بيمه را خريداري مي كنند و يا شركت بيمه تشكيل مي دهند و اين كار پشتوانه اي براي بيمه ها محسوب مي شود.
بيمه‌هاي عمر
رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود بر تشكيل شركتهاي تخصصي براي بيمه هاي عمر تاكيد كرد و يكي از دلايل رشد اين نوع بيمه ها در كشورهاي پيشرفته را تشكيل همين شركتها عنوان و تصريح كرد: دپارتمان تخصصي بيمه هاي عمر در برخي از شركتهاي بيمه راه اندازي شده است.وي با بيان اينكه بيمه مركزي بر روي آئين نامه بيمه هاي زندگي بايد بيشتر متمركز شود، اظهارداشت: آئين نامه مذكور بايد به ميزاني براي بيمه گذار راحت، ساده و اقتصادي باشد كه با شرايط مناسبي خود و خانواده خود را تحت پوشش اينگونه بيمه ها قرار دهد. فرشباف ماهريان تصريح كرد: پس از مهر ماه امسال تمركز بر روي آئين نامه بيمه هاي زندگي در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار مي گيرد تا از اين طريق شرايطي براي بيمه گذاران فراهم شود كه با رغبت و شرايط بهتر و تنوع خدمات بيمه اي از اين نوع بيمه نامه ها نيز استفاده كنند كه اين كار در بلندمدت اجرايي خواهد شد

مدير گروه پژوهشي بيمه اشخاص پژوهشكده بيمه ضمن تاكيد بر ضرورت تقويت حضور پليس در جاده‌هاي كشور به منظور كاهش خسارات رانندگي گفت: عادلانه‌ترين روش در تعيين قيمت بيمه شخص ثالث اين است كه علاوه بر ريسك وسيله نقليه، ريسك افراد نيز مورد توجه قرار گيرد.
غدير مهدوي در گفت‌وگو با «فارس» در خصوص بيمه شخص ثالث و نقش آن در كاهش تصادفات رانندگي در كشور، اظهار داشت: هر روز آمار تصادفات در ايران افزايش مي‌يابد كه اين امر اتخاذ سياست‌هاي كارآمدي را از جانب مسوولان كشور مي‌طلبد.

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

وي گفت: تصادفات در جامعه باعث افزايش ميزان ريسك در بيمه اتومبيل به خصوص شخص ثالث كه بيمه‌نامه‌اي اجباري براي بيمه‌گذاران است، مي‌شود.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه متاسفانه بيمه‌نامه شخص ثالث بيمه‌نامه‌اي زيان‌ده در صنعت بيمه است، تصريح كرد: ضريب خسارات بدون در نظر گرفتن هزينه‌هاي جانبي حدود ۹۴ درصد است؛ به صورتي كه اگر ۳۰ درصد هم به عنوان هزينه‌هاي اداري، اجرايي و مديريت بيمه‌نامه در نظر گرفته شود، سودي نخواهد داشت.
مهدوي با تاكيد براينكه افزايش تخلفات رانندگي ميزان ريسك را در بيمه‌نامه‌هاي اتومبيل بالا مي‌برد، افزود: با كاهش يا افزايش حق بيمه‌ها نه تنها وضعيت بيمه شخص ثالث بهبود نمي‌يابد، بلكه شركت‌ها با كمبود پرداخت خسارات يا عدم خريد اين نوع‌ بيمه‌نامه‌ها مواجه خواهند شد.
تبيين فرمول‌هاي جديد جريمه به منظور كاهش تصادفات رانندگي
وي براي حل مشكلات بيمه شخص ثالث پيشنهاد كرد مسوولان به ساير عواملي كه در بيمه اتومبيل نقش دارند نيز توجه كنند و افزود: تا زماني كه ميزان ريسك تصادفات رانندگي كاهش نيابد، نمي‌توان انتظار داشت كه بيمه‌نامه‌هاي جذاب‌ با حق بيمه‌هاي مناسب به افراد جامعه ارائه شود.
مدير بيمه اشخاص پژوهشكده بيمه با اشاره به اينكه تغيير نظام بيمه‌اي كشور مي‌تواند براي ارتقاي صنعت بيمه موثر واقع شود، گفت: اتخاذ سياست‌هاي مناسب براي مقابله با افرادي كه با رفتار‌هاي متقلبانه اقدام به دريافت خسارات نامعقول مي‌كنند و اخذ حق بيمه‌هاي زياد از افرادي كه در مقايسه با ديگران ميزان ريسك بالايي دارند، مي‌تواند براي گسترش و اجراي بيمه‌نامه شخص ثالث در جامعه موثر واقع شود.
مهدوي با اشاره به شناختي كه نسبت به جامعه ايران دارد، گفت: تغيير بيمه‌نامه‌ها و سيستم پرداخت حق بيمه از جمله فعاليت‌هاي بسيار مطلوب در بيمه شخص ثالث هستند؛ اما بايد در اين مسير به اقدامات جدي دست زد، به عنوان نمونه بايد ميزان جريمه و احتمال جريمه شدن در بين افراد جامعه افزايش يابد؛ چرا كه هر كدام از افراد در روز تخلفات زيادي انجام مي‌دهند كه اصلا جريمه نمي‌شوند.
سنگيني حضور پليس بايد هميشه وجود داشته باشد
وي تصريح كرد: فرهنگ‌سازي و تصويب قوانين مربوط به عبور و مرور در داخل شهر و ايجاد استاندارد‌هاي لازم جهت ايمني خودروها از جمله مواردي است كه مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در متعهد شدن افراد به قوانين بيمه‌اي در سطح كشور داشته باشد.
اين كارشناس بيمه با تاكيد بر اينكه در ايران به بحث جريمه در تخلفات رانندگي اهميت چنداني داده نمي‌شود، افزود: احتمال جريمه شدن خودرو در كشور ما در قياس با ساير كشورهاي جهان بسيار پايين است؛ چرا كه حضور پررنگ پليس در نقاط مختلف كشور احساس نمي‌شود كه اين امر باعث افزايش تخلفات شده؛ به صورتي كه حق بيمه‌هاي شخص ثالث ديگر جوابگوي حجم بالاي خسارات نيست. به گفته وي، سالانه ۲۶ هزار نفر در جاده‌ها جان خود را از دست مي‌دهند كه اين آمار حدود ۵/۳ برابر متوسط دنيا است.
حمايت و جديت پليس در ايجاد برنامه‌هاي مدون موجب كاهش تخلفات رانندگي مي‌شود
وي با اشاره به اينكه كنترل و مراقبت پليس تا حد قابل توجهي از تعداد تصادفات رانندگي مي‌كاهد، گفت: تجربه ثابت كرده است كه در ايام نوروز كه مراقبت و كنترل پليس شدت زيادي پيدا مي‌كند، تخلفات رانندگي بيش از ۳۰ درصد كاهش مي‌يابد و اگر اين مراقبت‌ها و تشديد جرايم و احتمال جريمه شدن تداوم داشته باشد، تاثير مطلوبي در كاهش تصادفات خواهد داشت.
اين استاد دانشگاه افزود: اگر برنامه‌هاي مذكور به صورت همزمان در طي ۵ سال اجرايي شود، در آينده كشور با كاهش آمار تصادفات رانندگي و تقليل حق بيمه‌ها روبه‌رو خواهد شد.
مهدوي تقسيم قوانين مربوط به عبور و مرور در داخل شهرها و خارج شهرها را به منظور پيشگيري از تصادفات رانندگي كارآمد دانست و تصريح كرد: با اعمال قوانين بسيار ساده مي‌توان نرخ مرگ و مير و صدمات ناشي از تصادفات رانندگي را تا حد مناسبي كاهش داد.
محاسبه عادلانه ريسك هر فرد افزايش رضايتمندي بيمه‌گذاران
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم در حال حاضر با بيمه شخص ثالث دچار مشكل شده‌اند، خاطرنشان كرد: بيمه‌نامه؛ يعني محاسبه متوسط ريسك يك فرد در حداكثر ضرري كه براي آن فرد به وجود مي‌آيد كه اين ميزان را بيمه گذار بايد براي پرداخت هزينه هاي احتمالي به عنوان حق بيمه پرداخت نمايد.
به گفته وي، در بيمه شخص ثالث بايد به دو مولفه اتومبيل و راننده توجه كرد كه متاسفانه فقط بر مبناي اتومبيل ميزان ريسك اين بيمه نامه را مشخص كرده‌اند كه اين امر براي مشتريان خوش حساب و كم ريسك مشكلاتي را به وجود آورده است.
اين كارشناس بيمه در ادامه افزود: بهترين راه جهت حل مشكلات بيمه شخص ثالث محاسبه عادلانه ريسك هر فرد بيمه گذار است به صورتي كه هر قدر بتوانيم اين متوسط ريسك را بهتر محاسبه نماييم، طبيعتا در رضايتمندي مشتريان تاثير‌ مطلوبي خواهد گذاشت.
مهدوي در نظر گرفتن تمام مولفه‌هاي مربوط به اتومبيل و ذكر آن در بيمه‌نامه‌ها را موثر دانست و تصريح كرد: به هر ميزان كه موارد مطلوب و كارآمدي در بيمه‌نامه منظور شود مطمئنا در آينده قرارداد‌هاي بيمه‌اي منطقي شده و به سمت بازار بيمه متعادل پيش خواهيم رفت.

جواد سهاميان‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره كاهش ضريب خسارت بيمه شخص ثالث در اين شركت اظهار كرد: بيمه ايران با اعمال مديريت ريسك در بخش شخص ثالث، موفقيت زيادي به دست آورد؛ ضمن اين كه ضريب خسارت نيز در اين بخش كاهش پيدا كرد و به حدود ۸۳ درصد رسيد. وي ادامه داد: اين امر حاصل پيش‌بيني ريسك و كنترل و نظارت دقيق است و بخش پرداخت سيار خسارت نقش زيادي در اين زمينه داشته است. به گزارش ايسنا، ضريب خسارت بيمه از تقسيم حق بيمه توليدي به ميزان خسارت پرداخت‌شده به دست مي‌آيد. بررسي ضريب خسارت شركت هاي بيمه در رشته شخص ثالث نشان مي دهد طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به طور متوسط اين ضريب بين ۹۶ تا ۱۴۱ درصد در نوسان بوده است.

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

به زبان ساده يعني به ازاي هر ۱۰۰ ريال حق بيمه دريافتي در اين رشته، شركت هاي بيمه به طور متوسط بيش از ۱۰۰ ريال خسارت پرداخت كرده اند. ميانگين ضريب خسارت رشته شخص ثالث در ميان چهار شركت دولتي در سال‌هاي ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ به ترتيب ۱۰۷/۴۰ و ۱۰۸/۶۹ درصد و در شركت هاي بيمه خصوصي ۶۰/۶۶ و ۶۶/۷۹ درصد بوده است. شركت بيمه آسيا طي اين دو سال بالاترين ضريب خسارت را (۱۱۶/۵۷ و ۱۱۲/۹۲درصد) در اين رشته داشته است. سالانه ۲۳ هزار نفر بر اثر حوادث رانندگي جان خود را از دست داده و نزديك به ۲۹۰ هزار نفر هم در حوادث رانندگي مجروح مي‌شوند و شركت‌هاي بيمه در سال ۱۳۸۶ تنها از محل بيمه‌نامه شخص ثالث ۳۶۰ميليارد تومان زيان كرده بودند. در حال حاضر پرتفوي بيمه‌هاي اتومبيل اعم از شخص ثالث، بدنه و سرنشين در حدود ۶۵ درصد پرتفوي صنعت بيمه را در بر مي‌گيرد.