مدير عامل بيمه پاسارگاد با اشاره به اينكه نرخ ديات بالاتر از نرخ حق بيمه شخص ثالث افزايش يافته است، گفت: بايد در اين زمينه يك ارتباط منطقي وجود داشته باشد. معصوم ضميري در گفت‌وگو با فارس در مورد افزايش ديه و تاثير آن بر صنعت بيمه خاطرنشان كرد: در يك بيمه‌نامه بايد بين حق بيمه و تعهدات آن يك ارتباط منطقي وجود داشته باشد.وي…

براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد.

افزود: اگر ديات بالا رفت بايد حق بيمه متناسب با آن افزايش يابد به همين دليل در اكثر بيمه‌نامه‌ها به جاي تعيين حق بيمه نرخ بيمه‌نامه اعلام مي‌شود، يعني هر فردي متناسب با ارزش مورد بيمه‌شده حق بيمه پرداخت مي‌كند. مدير عامل بيمه پاسارگاد عنوان كرد: متاسفانه براي بيمه شخص ثالث چنين موضوعي وجود ندارد، يعني ديات توسط قوه قضائيه تعيين مي‌شود، ولي حق بيمه طبق قانون مصوب مجلس توسط دولت تعيين شود. ضميري يادآور شد: به دليل همين عدم ارتباط منطقي بين حق بيمه و تعهدات شخص ثالث، مشكلاتي در اين زمينه به وجود آمده است. وي در خصوص تاثير بيمه شخص ثالث در تعداد تصادفات تصريح كرد: در اين زمينه دو نظر وجود دارد؛ برخي مي‌گويند داشتن بيمه موجب كاهش خسارت مي‌شود؛ چون فرد احساس امنيت كرده و با آرامش رانندگي مي‌كند. به گفته اين كارشناس بيمه، در مقابل عده‌اي معتقدند بيمه‌نامه مي‌تواند موجب بي‌مبالاتي در رانندگي شود، ولي هيچ‌كدام از اين دو نظر به صورت علمي اثبات نشده است. به گزارش فارس، بيمه شخص ثالث تنها بيمه اجباري در ايران است و هر راننده موظف است وسيله نقليه خود را در مقابل حوادثي كه براي اشخاص رخ مي‌دهد، بيمه كند. اين رشته سال‌هاست كه به دليل بالا بودن تصادفات و نرخ ديات با زيان مواجه بوده است و شركت‌هاي بيمه براي جبران خسارت اين رشته از سود رشته‌هاي ديگر استفاده مي‌‌كند. همچنين قوه قضائيه از سال ۱۳۷۳ هر سال نرخ ديات هر فرد مسلمان را به شركت‌هاي بيمه ابلاغ مي‌كند كه براساس بهاي ۱۰۰ نفر شتر در ماه‌هاي عادي و ۱۳۳ نفر شتر در ماه‌هاي حرام به دست مي‌آيد. هم‌اكنون اين نرخ در ماه‌هاي حرام حدود ۵۳ ميليون تومان است، يعني اگر حادثه رانندگي در ماه حرام منجر به فوت يك شخص شود، شركت‌ بيمه موظف است ۵۳ ميليون تومان به هر فوتي بپردازد.