بيمه مركزي جمهوري اسلامي‌ايران در آخرين گزارش خود آمار عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۸۸ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۸۷ را منتشر كرد، طي اين گزارش عملكرد بازار بيمه كشور، عملكرد شركت‌هاي بيمه، عملكرد رشته‌هاي بيمه و نمودارهاي مربوطه را در اختيار عموم قرارداده است.با توجه به اينكه در اين دوره آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه صورت پذيرفته اين گزارش مي‌تواند تامل بر انگيز باشد در اين گزارش ۴ شركت دولتي و ۱۵ شركت…

لطفا”براي ادامه،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد.

غير دولتي عملكردشان از لحاظ توليد حق بيمه و ضريب خسارت و مقايسه آنها با عملكرد مشابه خود در سال گذشته و نيز عملكرد شركت‌ها نسبت به هم مقايسه شده است.
در اين يادداشت عملكرد شركت‌هاي بيمه دولتي و خصوصي (غير اتكايي و غير مناطق آزاد) باهم مقايسه شده و در نهايت برخي از دلايل كاهش حق بيمه توليدي و افزايش ضريب خسارت بررسي مي‌شود.
طبق گزارش فوق بيمه ايران به عنوان بزرگ‌ترين شركت بيمه دولتي كه از قضا دولتي هم خواهد ماند با كسب ۶۵/۴۷ درصد بيشترين سهم بازار و همين طور با ضريب خسارت ۰۷/۵۱ درصد بيشترين ضريب خسارت را به خود اختصاص داده است.در بين شركت‌هاي دولتي ايران، آسيا و البرز به ترتيب بيشترين سهم را بازار و در بين شركت‌هاي خصوصي پارسيان، ملت و كارآفرين در بالاي جدول كسب حق بيمه توليدي قراردارند. از لحاظ نرخ رشد حق بيمه توليدي شركت‌هاي توسعه، معلم و نوين در صدر رده‌بندي قراردارند. در بين شركت‌هاي دولتي ايران، آسيا و دانا به ترتيب بيشترين سهم بازار در پرداخت خسارت و در بين شركت‌هاي خصوصي پارسيان، سينا و ملت در بالاي جدول پرداخت خسارت قرار گرفته‌اند و از لحاظ نرخ رشد خسارت پرداختي شركت‌هاي معلم، پاسارگاد و توسعه در صدر رده‌بندي قراردارند.
در گزارش شركت‌ها نكته قابل تامل ديگري كه وجود دارد گرايش شركت‌ها به سوي بيمه‌هاي زندگي است و سهم حق بيمه توليدي در بيمه‌هاي زندگي رو به افزايش است؛ به طوري كه در بيمه كارآفرين بيش از يك سوم حق بيمه توليدي شركت بالغ شده و به ۸۶/۳۵ درصد رسيده و مقام دوم و سوم اين موضوع به شركت بيمه معلم و دي تعلق دارد. بالاترين نرخ رشد حق بيمه در رشته‌هاي بيمه زندگي به ترتيب به شركت‌هاي توسعه، نوين و پاسارگاد و بالاترين نرخ رشد پرداخت خسارت در همين زمينه به ترتيب به شركت‌هاي پاسارگاد، سامان و كارآفرين تعلق دارد ولي اين مساله را بايد در كنار درصد سهم از كل خسارت شركت بررسي نمود؛ زيرا با وجود رشد خسارت پرداختي مي‌تواند نسبت ناچيزي از كل خسارت پرداخت شده شركت داشته باشد.
در مورد نرخ رشد حق بيمه توليدي شركت‌ها در بخش دولتي دو شركت نرخ منفي و دو شركت ديگر نرخ مثبت داشته‌اند؛ ولي در هر حال هر چهار شركت دولتي زير نرخ رشد ميانگين معادل ۱/۱۵ درصد بوده‌اند و بخش خصوصي در مجموع ۷/۳۷ درصد نرخ رشد حق بيمه توليدي داشته كه نشان از گام برداشتن بخش‌خصوصي براي كسب سهم بيشتري از بازار و نيز ايجاد بازارهاي جديد بيمه‌اي و ارتقاي ضريب نفوذ بيمه مي‌باشد.
نسبت خسارت پرداختي بر خلاف حق بيمه توليدي از ارقام بالاتري برخوردار است و سه شركت از۴ شركت دولتي بيش از ميانگين نسبت خسارت بازار بيمه كه معادل ۷/۵۴ درصد است قراردارند و در اين زمينه شركت‌هاي بيمه خصوصي در مجموع با ۷/۴۳ درصد در پايين‌ترين سطح نرخ رشد قراردارند. همچنين بيمه شخص ثالث با ۴۴درصد از سهم رشته‌ها بيشترين حق بيمه توليدي را داشته و از طرفي با ۲/۵۲ درصد نيز بيشترين سهم در خسارت پرداختي را به خود اختصاص داده است. در ادامه به بررسي برخي علل و عوامل اين تغييرات در بازار بيمه مي‌پردازيم:

1. بيمه مركزي با درايت و عمل سنجيده خود آزادسازي تعرفه را در سال‌ جاري عملي كرد تا تمام شركت‌هاي بيمه را از وضعيت شعبه‌اي از بيمه مركزي رها سازد و هر شركت با توجه به دانش فني و توانايي‌هاي خود اقدام به اعلام نرخ و ارائه خدمات نمايد به طوري‌كه در نهايت بايستي يك رابطه برد برد بين تمام اجزاي بازار بوجود آمده و به حالت تعادل برسد، لازم به توضيح است در نظام تعرفه مدار بيمه براي بيمه‌گذار هرگز حالت برد ايجاد نمي‌شود، به اين دليل كه اگر شركت بيمه‌اي بتواند خدمات بيشتري با حق بيمه كمتر در اختيار بيمه گذار قرار دهد چارچوب‌ها مانع از فعاليت او مي‌شود.
2. با ارائه كارنامه عملكرد دوره‌اي به فعالان صنعت بيمه از سوي بيمه مركزي، همگي بازخورد عملكرد خود را مشاهده نموده و خود را با رقبا سنجيده و نسبت به مديريت برنامه‌ريزي بهتر درآينده تلاش خواهند كرد و شركت‌هايي كه از توان و دانش فني بالاتري برخوردار باشند خود را به صدر جدول نزديك مي‌كنند، بيمه يك علم پيچيده تحليل ريسك است كه از اين پس با توجه به عدم تبعيت همه شركت‌ها از يك تعرفه نيازمند تقويت كادر علمي ‌آنها بيش از پيش متصور است.
3. البته همان‌طور كه اساتيد فن به هنگام آزادسازي تعرفه‌ها پيش‌بيني كرده بودند، برخي از شركت‌ها به سوي كاهش غيرعلمي‌ حق بيمه روي خواهند آورد تا سهم بيشتري از بازار را تصاحب نمايند كه اين مساله بدون لحاظ و كاهش خسارات مربوط منجر به مشكلات عديده‌اي در شركت‌ها خواهد شد كه اعمال كارشناسي را در برآورد حق بيمه مي‌طلبد، در غير اين صورت بايد منتظر مشكلات عديده مالي در برخي شركت‌ها براي بيمه‌گذاران باشيم.
4. بيمه‌گذاران با نگاه تيزبين خود شركت‌هاي بيمه را رصد مي‌كنند و نبايد تصور شود كه در هر صورت سراغ شركت بيمه‌اي خواهند رفت كه نرخ كمتري ارائه مي‌كنند. اگر تا به حال به اين صورت عمل كرده‌اند به دليل وجود تعرفه و مقررات يكسان براي همه شركت‌ها بوده است با آزادسازي تعرفه بيمه‌گذاران همان‌طور كه موقع خريد هر چيز ديگر در بازار رقابتي با بررسي كليه عوامل بهترين گزينه را انتخاب مي‌كنند درزمينه بيمه نيز هوشمندانه عمل خواهند كرد چه بسا خريدشان ارزانترين نباشد.
5. از طرف ديگر بيمه‌گذاران پس از اين به قدرت تحليل و منابع مختلف بيمه‌گر توجه خواهند نمود همان‌گونه كه ما هرگز براي ساخت يك آپارتمان به يك پيمانكار غيرحرفه‌اي و ورشكسته مراجعه نمي‌كنيم، به همين علت است كار در اين بازار ظرافت‌هاي خاصي دارد كه نياز به تلاش افراد حرفه‌اي و قوي خواهد داشت.
6. افزايش نرخ خسارت برخي از رشته‌ها ربطي به آزادسازي تعرفه ندارد، به عنوان مثال چند سالي است نرخ بيمه‌نامه اتومبيل و درمان تقريبا ثابت بوده و همگام با تورم و همراه ساير مسائل نبوده است در صورتي كه خسارات تصادفات و هزينه‌هاي پزشكي و بيمارستاني در چند سال اخير رشد فزاينده‌اي داشته، دو سال پيش در يك گروه تكميلي درمان بندرت شخصي سقف تعهدات خود را پر مي‌كرد، ولي امروزه اكثر اعضاي بيمه شده از پرشدن سريع سقف تعهدات خود گلايه‌مند هستند و همه اين موارد با توجه به ضريب خسارت بالاي اين رشته‌ها مي‌تواند عاملي در ارتقاي ضريب خسارت كل باشد.

در نهايت بيمه مركزي همان‌طور كه در آزادسازي تعرفه با درايت عمل كرد بعد از اين نيز در نظارت هوشمندانه خود، در مرحله گذار شركت‌هاي بيمه به يك بازار رقابتي آزاد به نفع بيمه‌گذاران، نقش اصلي خود را ايفا نمايد، زيرا در صورت عملكرد غير علمي‌و عدم ايفاي تعهدات شركت‌هاي بيمه، بيمه‌گذاران همين اندك اعتماد خود را از اين صنعت بزرگ از دست خواهند داد.