شوراي عالي بيمه با هدف ايجاد وحدت رويه در مبناي زماني اجراي قانون بيمه شخص ثالث، مصوبه جديدي را در ۲ بند به تصويب رساند و ابلاغ كرد. شوراي عالي بيمه به منظور هماهنگي در اجراي صحيح قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷) و ايجاد وحدت رويه بين مؤسسات بيمه، به استناد بند (۷) ماده (۱۷) قانون تأسيس بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران وبيمه گري در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/،۱۳۸۸ موارد زير را به تصويب رساند:

لطفا براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد.

1. خسارت بدني پرونده هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده است، اعم از آن كه بيمه نامه مربوط قبل يا بعد از تاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ صادر شده باشد، بايد بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ بررسي و پرداخت شود.
2. در صورتي كه ذي نفعان خسارت بدني پرونده هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ و بعد از آن رخ داده است، براي دريافت مابه التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانون بيمه شخص ثالث- مصوب۱۳۴۷ و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ،۱۳۸۷ به موسسه بيمه ذي ربط مراجعه نمايند، مؤسسه بيمه مذكور مكلف است مابه التفاوت خسارت بدني پرونده هاي فوق را بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث- مصوب ۱۳۸۷ پرداخت نمايد.