معاون نظارت بيمه مركزي گفت: در حال سنجش بازار هم هستيم و اگر مواردي در زمينه دامپينگ و ارايه قيمت‌هاي غير‌واقعي باشد با آنها برخورد شديد خواهيم داشت كه اخيرا مواردي هم بوده است. رحيم مصدق در نشست بيمه‌اي ايسنا تاكيد كرد: قانون اجازه برخورد با شركت‌هاي متخلف تا مرحله لغو فعاليت شركت‌هاي بيمه را هم به بيمه مركزي داده است .وي با تاكيد بر اين نكته كه نظام تعرفه‌اي بهشت بيمه‌گران است، گفت: وقتي شما تعرفه‌اي داريد كه نبايد كمتر از آن بفروشيد اصلا به دنبال محاسباتي بيمه‌گري نيستيد چون در جاهاي ديگر هم رقمي كمتر از نرخ تعرفه‌ به مشتري داده نمي‌شود،…

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد.

بنابراين خلاقيت‌ها ،محاسبات‌ فني، نگهداري آمار و اطلاعات پرورش نيروي انساني متفكر و اينها تحت‌الشعاع قرار مي‌گيرد. وي تاكيد كرد: در جهت ايجاد خلاقيت‌ بيشتر، رشد و توسعه بازار بيمه و رقابتي كردن قيمت‌ها، آزادسازي تعرفه‌ها در بيمه مركزي به طور جدي مورد بررسي قرار گرفت و در چندين جلسه شوراي عالي بيمه اين بحث‌ها مطرح و سياست‌هايي براي آزادسازي تعرفه‌هاي بيمه تدوين شد كه يكي از مهم‌ترين ابعاد آن اصلاح تدريجي تعرفه‌ها در يك دوره زماني پنج ساله بود. ضمن اينكه شروع آزادسازي از رشته‌هايي باشد كه ضريب خسارت خوبي دارند و نگران ضرر و زيان شركت‌هاي بيمه در آن رشته‌ها نباشيم. همين طور رشته‌هايي كه قبلا آزادي نسبي در تعيين تعرفه‌ها داشته‌اند. وي افزود: ما براي شروع يك جدول زمانبندي هفت ‌مرحله‌اي تدوين كرديم كه رشته‌هاي مختلف بيمه‌اي دسته‌بندي شدند و در اولين مرحله آزادسازي بيمه‌هاي كشتي و هواپيما كه از حدود سال ۸۱ اختياراتي به شركت‌هاي بيمه داده شده بود در دستور كار قرار گرفت. روال اين تعرفه‌ها به اين گونه بود كه مثلا اگر مبلغ بيمه تا يك حد خاصي بود با رعايت موازين فني و بدون استعلام از بيمه مركزي قيمت مي‌دادند. در رشته باربري هم تعرفه‌ها مربوط به سال ۵۳ بود كه آن موقع ۳۰۰ قلم كالا داشتيم اما حالا چند هزار نوع وارد مي‌شوند و اين تعرفه هم در چند مرحله كاهش داده شده بود و نهايتا به اين جمع‌بندي رسيديم كه به طور كلي به خود شركت‌هاي بيمه واگذار شود. مصدق ادامه داد: بر اساس قانون سياست‌ها‌ي كلي اصل ۴۴ هر نوع انحصار در قيمت‌هايي كه تهاجمي (دامپينگ) محسوب مي‌شود، خلاف قانون است و ما اين موضوع را در كنار آزادي عمل و اختيارات تشكل‌ها مطرح كرده‌ايم. مصدق با بيان اين نكته كه نظارت بايد خودتنظيم و در رده‌هاي داخل شركت باشد، افزود: بر اساس برنامه‌ريزي‌ها يكي از محورهاي عمده آزادسازي، تدوين نظام جامع نظارتي است. از اين پس نظارت‌هاي غيرتعرفه‌اي وجود خواهد داشت كه فراتر از نظارت مالي است. نظارت مالي يعني نظارت بر سرمايه‌گذاري‌ها و اينكه ذخاير فني شركت در چه جاهايي سرمايه‌گذاري مي‌شود. بخشي از نظارت غيرتعرفه‌اي، نظارت بر ذخاير و اندوخته‌هاست، چون در صنعت بيمه اول حق بيمه گرفته مي‌شود و تعهدات در آينده خواهد بود و هر آنچه به عنوان حق بيمه گرفته مي‌شود نمي‌توان به عنوان درآمد محسوب كرد. اينكه ذخاير درست حساب مي‌شوند و درست نگهداري مي‌شود يكي از مهم‌ترين ابزارهاي نظارت غيرتعرفه‌اي است. وي ادامه داد: نظارت اتكايي هم وجود دارد براساس اصول بيمه‌گري و فني شركت ريسكي را قبول مي‌كند يك ظرفيتي را براي خودش دارد تا يك حدي را خودش نگه مي‌دارد و بقيه را بايد نزد بيمه‌گران اتكايي بيمه كند. اينكه شركت بيمه اصول را رعايت و براي ريسك‌هايش پوشش اتكايي مي‌گيرد يا نه يكي از مهم‌ترين ابعاد نظارت است و اينكه آيا آن بيمه‌گران اتكايي هم قابليت مالي دارند يا خير. معاون نظارت بيمه مركزي تاكيد كرد: اما مهم‌ترين بحث نظارت، نظارت بر صلاحيت‌هاي تخصصي افرادي است كه در حرفه بيمه كار مي‌كنند. ما كاري به اينكه سهامداران چه كساني را به عنوان هيات‌مديره انتخاب مي‌كنند نداريم اما براساس قانون كشور ما مديران ارشد شركت‌هاي بيمه و مديران فني بايد صلاحيت‌هاي مالي و تخصصي داشته باشند كه وظيفه كنترل آن برعهده بيمه مركزي است. وي به يكي از پيش‌بيني‌هاي بيمه مركزي درباره مشكلات پس از آزادسازي تعرفه‌ها اشاره كرد و گفت: ممكن است براي رقابت در بازار، شركت بيمه در موقع فروش بيمه‌نامه آن را ارزان بفروشد اما براي اينكه خسارتش بالا نرود، موقع پرداخت خسارت سخت‌گيري‌هاي غيرمنطقي انجام بدهد. بر همين اساس اخيرا واحد رسيدگي به شكايات بيمه‌اي را ارتقاي درجه داده‌ايم و در ارزيابي عملكرد شركت‌هاي بيمه يكي از مهم‌ترين معيارهاي ما ميزان شكايت‌هايي است كه از شركت‌ها انجام مي‌شود. معاون نظارت بيمه مركزي گفت: ضريب خسارت رشته آتش‌سوزي بدون احتساب خسارات معوق و هزينه‌هاي بيمه‌گري ۲۵درصد است و حاشيه امن مناسبي وجود دارد و اميدواريم با حركت تدريجي رشته‌هاي ديگر هم آزاد شوند. مصدق گفت: توسعه بدون رقابت و افزايش كيفيت و كاهش قيمت امكان‌پذير نيست. الان بازار باز شده و به شركت‌هاي جديد هم مجوز داده مي‌شود چون بازار هنوز اشباع نشده است و در برنامه پنجم هم پيش‌بيني شده است تا هم شعب شركت‌هاي خارجي فعال شوند، هم اشخاص خارجي سهامدار شركت‌هاي بيمه شوند‌.