در حالي كه خبر آغاز به كار بيمه تعاون در شهريور امسال منتشر شده است، اما مسئولان اين شركت امور مربوط به تاسيس آن را پيگيري نمي كنند.به گزارش بينا به نقل از پايگاه اطلاع رساني صنعت بيمه،درخواست تاسيس شركت بيمه تعاون در قالب سهامي عام در اواخر سال ۱۳۸۷ به بيمه مركزي ارائه شده است كه طبق قانون تاسيس موسسات بيمه غيردولتي مصوب شهريور ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي، فرايند بررسي اين تقاضا در بيمه مركزي آغاز شد .موضوع فعاليت اين شركت، مختلط(زندگي- غير زندگي) اعلام شده و ۵۰ شخصيت حقوقي به عنوان موسسان پرداخت درصد بالايي از سرمايه آن را تعهد كرده اند و مابقي سرمايه بايد از محل پذيره نويسي و جمع آوري وجوه پذيره نويسان تامين شود.

لطفا” براي ادامه ،دكمه ادامه خبر را كليك كنيد

اما در اواخر سال ۱۳۸۷ وزارت تعاون درخواست تاسيس شركتهاي بيمه در قالب تعاوني سهامي عام را به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه كرد و از آن جا كه در قانون تاسيس بيمه مركزي و بيمه گري عمليات بيمه در ايران تنها در قالب شركتهاي سهامي عام امكان پذير است، لذا بر اساس بند۹ ماده يك و ماده ۹۲ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مقدمات اصلاح آيين نامه هاي مربوط فراهم شد و پس از اصلاح آيين نامه ، اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني سهامي عام نيز با تاييد مراجع ذيصلاح، تهيه و منتشر شد.طبق پيگيري هاي بيمه آنلاين، مطابق مقررات موسسان شركت بيمه تعاون بايد با ارائه درخواست جديد، تغيير وضعيت شركت بيمه تعاون از سهامي عام به تعاوني سهامي عام را خواستار شوند كه تا كنون نامه يا درخواستي در اين خصوص به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه نشده است.هم چنين در حالي كه فرايند بررسي طرح جامع عملياتي و مديران فني اين شركت انجام شده است، اما هيات موسس اين شركت تاسيس ان در قالب سهام عام را نيز پيگيري نكرده است.به اين ترتيب، تاسيس و راه اندازي بيمه تعاون در شهريور و هم زمان با هفته تعاون، مستلزم پيگيري هاي مسئولان و هيات موسسان اين شركت است كه چنين امري رخ نداده است و بديهي است كه يك شركت بيمه اي كه كاركرد هاي كاملاً تخصصي دارد، تنها با مصاحبه تاسيس نمي شود و بايد فرايندهاي قانوني لازم را سپري كند.از سوي ديگر بيمه مركزي نيز به عنوان مقام ناظر صنعت بيمه، وظيفه اي در قبال پيگيري درخواست ها و تكميل مدارك ندارد و اين موضوع به منزله هشداري براي متقاضيان تاسيس شركتهاي بيمه است تا وظايف و پيگيري هاي لازم را انجام دهند و در پايان با كمبود وقت مواجه نشوند..